تعالت الأصوات الفلسطينية الداعية لإصلاح منظمة التحرير عبر تشكيل "جبهة وطنية لإنقاذها"، بحيث تكون مهمتها: قيادة المرحلة الراهنة وتحقيق رغبات الشعب الفلسطيني في الكفاح والتحرير.

وانتقد العديد من الكُتاب والسياسيين الفلسطينيين (الفصائل)، خلال مقالات مكتوبة و تصريحات رسمية، من وصفوهم بـ"فريق التنسيق الأمني" الذي "يختطف المنظمة ويوزع الأدوار والمناصب وفق المزاجية والمحسوبية دون أي اعتبار لمصالح الشعب".

وفي أكثر من مناسبة ومكان، عبرت الفصائل الفلسطينية عن عدم رضاها عن أداء منظمة التحرير بوضعها الحالي، وطالبت بإصلاحها وتجديد الدماء فيها من خلال قيادة جديدة تحمل هم الوطن وتدافع عن القضية الفلسطينية والمقدسات، بعيداً عن "أوهام" التنسيق الأمني ومخلفات اتفاقية "أوسلو المشؤومة".

يذكر أن، رئيس السلطة محمود عباس والذي يترأس منظمة التحرير أيضاً، أصدر قراراً بتاريخ 8 فبراير الماضي، يقضي بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين"، وهو ما أثار موجة تنديد واسعة من قبل مراكز حقوقية ومحللين سياسيين وكتّاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن السطة ذاتها منبثقة عن منظمة التحرير، فكيف تصبح الأُم ابنة؟!!

ولا تضم منظمة التحرير فصائل وازنة وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي اكتسحت أغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات 2006، وحركة الجهاد الإسلامي.

ولم تلتزم منظمة التحرير بقرارات مجلسها المركزي الذي انعقد آخر مرة في 11 فبراير الماضي، واتخذ قرارات من بينها: "إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة بكافة الاتفاقيات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتعليق الاعتراف بـ(دولة إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 67 وعاصمتها شرقي القدس، ووقف الاستيطان، بالإضافة إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بأشكاله المختلفة".

وهي القرارات نفسها التي تمخضت عن اجتماع "المركزي" عامي 2018، و 2015 ولم تنفذ، عدا عن ترهل المراكز القيادية وتقدمها في العمر، وإصرارها على نهج "أوسلو" رغم ثبات فشله، وهو ما دعا كتاب وفصائل فلسطينية للدعوة إلى تشكيل "جبهة إنقاذ" حتى تنقذ ما تبقى من إرث للثورة الفلسطينية في جعبة المنظمة.